Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین، طرح مولدسازی اموال دولتی با بندهای عجیب و غریب آن این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده‌است؛ مولدسازی اموال دولتی به این معنا است که دولت اموال بلا استفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین دارد و سال‌ها رها شده‌اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه سازی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه و مصونیت قضایی در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، ویژگی شک‌برانگیز این طرح است، طرحی که به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در شصت و هفتمین جلسه شورای هماهنگی سران قوا تهیه و تصویب و سپس به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده است.

طرح موادسازی اموال دولتی، اعلام ورشکستگی مالی عمومی است

حسین راغفر بر این باور است که طرح مولدسازی دارایی‌های دولت نشانه شکست‌های متعدد است؛ این استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفت و گویی و در پاسخ به این پرسش که این طرح چقدر عملیاتی و علمی است و چه تبعاتی دارد، گفت:«این طرح کاملا متمایز از روش‌های خصوصی‌سازی است که در دفعات قبل صورت گرفته و مبتنی بر قانون بوده و یک رویه متفاوتی را عرضه می‌کند که نشان دهنده شکست روش‌های قبلی است و حاکی از آن است که مسئولان ناتوان از انجام ماموریت خصوصی‌سازی بودند.»

راغفر در ادامه افزود:«در گذشته خیلی‌ها به طرح‌های خصوصی‌سازی نقد و اعتراض داشتند؛ اما گوش شنوایی نبود و امروز نیز طرح مولدسازی اموال مطرح شده‌ که البته خیلی فراتر از روش‌های خصوصی‌سازی قبلی است و اعلام ورشکستگی مالی عمومی است؛ از ابتدا تصور می‌رفت که اقتصادی که ظرفیت‌های تولید ثروت ملی ندارد و دلالی و سفته‌بازی و سوداگری، سکه رایج آن شده‌است، دیر یا زود به زمین بخورد و در حال حاضر طرح مولدسازی اموال دولتی اعلام ورشکستگی این اقتصاد است.»

طرح مولدسازی اموال دولتی تمام اجزای معادله فساد را در خود جای داده‌است

این استاد اقتصاد در ادامه با اشاره به معادله فساد در علم اقتصاد گفت:«در علم اقتصاد معادله‌ای با عنوان فساد داریم. بر اساس این معادله فساد برابر است با انحصار، صلاح‌دید گروهی خاص و نبود الزام برای پاسخگویی. خروجی وجود این سه مولفه، فساد است و متاسفانه در طرح ذکر شده برای مولدسازی اموال دولتی، تمام اجزای این معادله یکجا فراهم شده‌است. مکانیزم کار این است که در ابتدا گروهی باید تشخیص دهند که دارایی‌های مازاد دولت کدام است و بعد قیمت این دارایی‌ها با صلاح‌دید آنان مشخص می‌شود و به هرکسی که خواستند می‌توانند این دارایی‌ها را ارائه کنند و به هیچکس نیز پاسخگو نیستند.»

ظرفیت‌های کسب‌ درآمد سنتی در کشور خشک شده‌است

راغفر در ادامه با اشاره به اینکه گویا عده‌ای در کشور نشسته‌اند و برای اموال عمومی برنامه‌ریزی می‌کنند، گفت:«نتایج این طرح را مردم دیر یا زود خواهند دید، من معتقدم تداوم این طرح نشان‌دهنده آن است که ظرفیت‌های کسب درآمد به طور سنتی در کشور خشک شده‌است و روش‌هایی مانند فروش نفت دیگر پاسخگو نیست. از این رو دولتمردان نمی‌خواهند ‌برای کسب درآمد از مسیرهای متعارفی که در جهان تجربه شده‌است عبور کنند و مسیرهای غیرمتعارفی را انتخاب کرده‌اند.»

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه روش متعارف کسب درآمد در جهان اخذ مالیات است، ابراز کرد:«انگار قرار نیست نظام مالیات ستانی در ایران مستقر شود و نظام فشل ناکارآمد کنونی جای خود را به یک نظام کارآمد دهد؟ بهترین فرصت برای این کار فشارها و محدودیت‌های موجودی است که بر اقتصاد کشور تحمیل شده‌است و اگر در چنین شرایطی حاکمیت نتواند یک تصمیم قاطع برای تغییر این مسیر ناکارآمد بگیرد، فرصت‌های پیش‌رو نیز از میان خواهد رفت.»

تشت رسوایی این برنامه از بام فرخواهد افتاد!

راغفر در ادامه اظهار کرد:«یکی از مهمترین الزامات کنونی ، اجرای خصوصی‌سازی واقعی به جای مولدسازی است. باید خصولتی‌ها و نهادهایی که واسطه بین دولت و بخش خصوصی هستند و فعالیت‌های اقتصادی گسترده دارند، سهام خودشان را دریک پروسه به مردم یا همان بخش خصوصی واقعی عرضه کنند. سپس اصلاح نظام مالیاتی و خروج کامل دستگاه‌ها و نهادهای خاص از فعالیت اقتصادی ضرورت دارد. در غیر این صورت تداوم روش کنونی و دست زدن به مولدسازی برای کسب درآمد نتایج به مراتب ناگوارتری از خصوصی‌سازی ناقص در کشور دارد.»

به گفته وی مهمترین اقدام در شرایط کنونی اصلاح ساختار بانکی، مالیاتی و حل معضلات برنامه خصوصی‌سازی با اصلاحات ساختاری و جدی است تا اقتصاد سامان گیرد و راه بر هر فسادی بسته شود.

راغفر تاکید کرد:«این در حالی است که طرحی کنونی با ساختار پیش‌بینی شده می‌تواند زمینه را برای افزایش فساد مهیا کند و در این موارد نباید روی خلقیات شخصی تکیه کرد بلکه لازم است مبنای اصلی قانون باشد.»

دارایی‌های دولت به ثمن بخس به نهادهای قدرت واگذار خواهد شد

راغفر در خصوص آنچه که اتفاق خواهد افتاد، تصریح کرد: «بیم آن می‌رود این منابع به ثمن بخس به نهادهای قدرت واگذار شود و بخش خصوصی باز هم نفعی از اجرای این طرح نبود.»

وی در توضیح این مطلب ادامه داد:«از آنجا که خود نهادهای قدرت نیز منابع کافی در اختیار ندارند، برای تملک این دارایی‌ها ممکن است از بانک‌ها وام بگیرند. بانک‌ها نیز در شرایط کنونی با محدودیت‌های جدی سرمایه رو به رو هستند و در نتیجه برای تامین این منابع مالی باید از بانک‌ مرکزی استقراض کنند. نتیجه افزایش نقدینگی و چاپ پول است. در عمل اجرای این طرح به دلیل همین اتفاقات قابل پیش‌بینی نه تنها ارزش افزوده‌ای برای کشور ندارد، بلکه به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.»

این اقتصاددان در ادامه با شاره به اینکه این طرح بسیار پر مسئله و ابهام‌آمیز، خاطرنشان کرد:«گذشته از نبود امکان مالی برای بخش خصوصی جهت خرید این اموال، بخش خصوصی در شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی حاضر نخواهد شد که وارد این طرح شود و در نتیجه هدف حاکمیت برای جذب سرمایه مردم را محقق نمی‌کند.»

راغفر در پایان تاکید کرد این طرح در بهترین شکل یک مرهم موقتی تا یک سال و نیم آینده خواهد بود.

منبع: خبر آنلاین

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران رشد اقتصادی فساد مالی تولید درآمد نفت حسین راغفر طرح مولدسازی اموال دولتی اعلام ورشکستگی خصوصی سازی دارایی ها کسب درآمد بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۲۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای توسعه گردشگری اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندار و اعضای تشکل‌های گردشگری شهرستان سرعین اظهار کرد: همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی در راستای پیشبرد اهداف و توسعه گردشگری استان اردبیل لازم و ضروری است.

وی خواستار فعال بودن تشکل‌های حوزه گردشگری در راستای معرفی ظرفیت‌ها و اقدامات تبلیغی شد و گفت: بدون معرفی ظرفیت‌ها نمی‌توانیم انتظار افزایش گردشگران ورودی به استان را داشته باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل به برخی از مشکلات حوزه گردشگری مانند فعالیت غیرقانونی جارچی‌ها در ورودی شهرها، فعالیت بدون پروانه تأسیسات گردشگری و تغییر کاربری برخی از تأسیسات اشاره کرد و ادامه داد: برای این موارد پیگیری‌های لازم در جلسه‌های متعدد در سطح استانی و ملی انجام می‌شود و انتظار داریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به نتیجه مطلوب دست یابیم.

محمدی ادیب با اشاره به مشکل تخصیص تسهیلات حمایتی برای تأسیسات گردشگری استان از سوی بانک‌ها، خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل به صورت مستقیم در حال رایزنی با بانک‌ها و پیگیر هستیم.

وی با بیان اینکه مدیریت عالی استان توجه ویژه‌ای به صنعت گردشگری دارد، تصریح کرد: با پیگیری کوچک‌ترین موارد در این حوزه به منظور تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران و فعالان، حمایت همه جانبه‌ای از صنعت گردشگری انجام می‌شود.

کد خبر 6091048

دیگر خبرها

  • ادعای اقدام علیه املاک دولت ایران؛ باکو قصد مصادره اموال کرده است؟
  • لزوم همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای توسعه گردشگری اردبیل
  • دستبند پلیس بر دستان باند سارقان اماکن خصوصی و کشف اموال سرقتی
  • ضرورت ساماندهی شرکت‌های تابعه و مولدسازی اموال صندوق بازنشستگی مس/دغدغه‌های‌ بازنشستگان عزیز باید رفع شود
  • دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
  • واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها
  • ‌ویزیت پزشکان‌ در کرمانشاه چند؟
  • ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد
  • واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانک‌ها
  • خاندوزی: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد